البته که فعلاً گروه هفت شده چون عضویت روسیه به حالت تعلیق درآمده این کشورها حدود ۵۰٪ اقتصاد جهان را در دست دارند.کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا این هفت کشور را تشکیل می‌دهند.

این گروه موظف بودند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درخصوص ریسک سرمایه گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام نمایند. در ابتدا این سازمان تنها وظیفه ی روند پول شویی در سطح بین الملل را بررسی و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی تدوین می نمود.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، وظیفه ی بررسی بازارهای هدف بمنظور سرمایه گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم نیز برعهده کارشناسان این سازمان نهادند.

این گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاریFATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد. ایران جزو کشورهایی قرار گرفت که حتی باید اقدام مقابله ای در برابر آنها انجام بگیرد.

محدودیت های الزام آور FATFبرای ایران

1. در صورتی که کشورهای غیر عضو FATF منافع گروه G7 را تهدید کنند، آنها قادر به انجام اقدامات خصمانه خواهند بود.
2. بر اساس مفاد FATFفعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین حمایت از حزب‌الله لبنان و نیز فعالیت بسیاری از جنبشهای آزادی بخش به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.
3. باید همه اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و با سوء ظن نسبت به نهادها و شخصیت ها در اختیارFATF قرار گیرد که چنین رویدادی زمینه ای را برای جاسوسی بوجود می آورد.
4. با پیوستن به FATF، قدرت اعمال مجازات انضباطی و مالی برای کشورهای عضو در صورت عدم ارائه اسناد مورد نیاز، وجود دارد.
5. امکان شنود مکاتبات و وارسی آنها به بهانه انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد.
6. سیستم بانکی کشور موظف است تا آمارهای مالی مورد نیاز FATF را فراهم نماید و چنین اقدامی موجب اشراف اطلاعاتی کامل بر حوزه های پولی و مالی کشور می شود.